الأخبار (نواكشوط) ـ طالبت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حكومة باماكو بالإسراع إلى فتح تحقيق حول الاستهداف العرقي الذي حدث في شمال البلاد، وأكدته عدة وسائل إعلام محلية ودولية".
وقالت المتحدثة إن عمليات استهدافي اثني قام بها الجيش المالي ضد مجموعات من الطوارق، والعرب، والفولان، بتهمة التعاون مع الحركات الإسلامية المسلحة التي كانت تسيطر على شمال البلاد، وهو ما دفع هذه المجموعات إلى النزوح خارج الأراضي المالية هربا من هذه الواقع".
وأكدت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في تصريحات صحفية على ضرورة إيجاد ردة فعل جادة وقوية من الحكومة المالية مصحوبة بمحاسبة المتورطين وتقديم المساعدات للمواطنين المتضررين".
"الأمم المتحدة": جنود مالي ينكّلون بمجموعات إتنية
ردحذفجنيف - ا ف ب
الثلاثاء ١٢ مارس ٢٠١٣
اتهمت "الامم المتحدة" جنوداً ماليين بـ"القيام باعمال انتقامية ضد مجموعات اتنية عدة"، منذ بدء التدخل الفرنسي العسكري في شمال البلاد في كانون الثاني/يناير، وطلبت من مالي اجراء تحقيق بهدف محاكمة المسؤولين.
وقالت مساعدة المفوضة العليا لحقوق الانسان امام مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ان النتائج التي توصلت اليها بعثة مراقبة قامت بها المفوضية العليا لحقوق الانسان منذ 18 شباط/فبراير تشير الى ان "التدخل الاخير في شمال مالي تلاه تصعيد خطير في الاعمال الانتقامية".
وقام بهذه الاعمال الانتقامية افراد من الجيش "استهدفوا على ما يبدو اتنيتي البول والطوارق ومجموعات اتنية عربية تعتبر مؤيدة للمجموعات المسلحة التي كانت تحتل شمال مالي منذ 2012.
واضافت المسؤولة نفسها ان "الوضع تفاقم بانتشار رسائل استفزازية في وسائل الاعلام تدين افراد هذه المجموعات الذين فر آلاف منهم خوفا من انتقام الجيش" المالي.
وتابعت ان "الذين بقوا يخافون من استهدافهم ليس بسبب ما فعلوه بل بسبب ما هم عليه".
وقالت الامم المتحدة ان "جماعات متطرفة تفرض تطبيقاً صارماً للشريعة"، ما يؤدي الى انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان بما في ذلك اعدامات تعسفية وجرائم اغتصاب وتعذيب وتجنيد اطفال للقتال.
واشار هذا التقرير الى ان "الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة "مثير للقلق على مستوى ادارة العدالة وحرية التعبير والحق في المعلومات".